قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر إلى جلسة يوم 29 جانفي 2029، ورفض جميع مطالب الافراج وإرجاء البت في بقية المطالب إلى حين البت في الأصل.
وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير وتراوحت الأحكام بين 18 و36 عاما سجنا في حق المتهمين حيث قضي بسجن علي العريض وزير الداخلية الأسبق مدة 34 عاما وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الإطارين الأمنيين السابقين مدة 26 عاما، مع إخضاع المحكومين للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.
