أكدت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أهمية تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتكثيف جهود الوزارات والهياكل المعنية للتسريع في وتيرة تفعيله لأثره الإيجابي على النشاط الاقتصادي ودفع نسق النمو.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، خلال مجلس وزاري، أشرفت عليه بودن، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، إلى دور البرنامج الوطني للإصلاحات في استرجاع توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الإصلاحات تعد ضرورية للخروج من الأزمة الراهنة.
وأبرز سعيد أن الحكومة اشتغلت خلال المدة الفارطة على آليات إضافية للدعم الاجتماعي على غرار التمكين الاقتصادي وتحسين نجاعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف توفير ظروف وموارد إضافية للطبقات الضعيفة والمتوسطة وتصبح هذه الإصلاحات في صالح هذه الفئات.
يذكر أن هذا المجلس الوزاري قد خصص كذلك للنظر في ملف يتعلق بالإجراءات العاجلة لدفع النمو الاقتصادي خلال سنة 2023.