للتذكير ،خاض الاستاذ قيس سعيد حملته الانتخابية ضد السيستام تحت شعار “الشعب يريد ” ضمن مشروع يسمى بالتأسيس الجديد الذي يقوم على إنتخاب ممثلين عن الشعب على الأفراد وليس القائمات وفي أصغر الدوائر الانتخابية أي العمادة ،وكل عمادة تنتخب ممثلا عنها لتشكيل المجلس المحلي على مستوى المعتمدية .
ثم كل مجلس محلي يختار بين اعضائه بالقرعة شخصا ليصبح نائبا في المجلس الجهوي على مستوى الولاية .
وكل مجلس محلي يختار من بين اعضائه بالانتخاب او بالقرعة شخصا يمثله في المجلس النيابي الوطني وهو مجلس النواب حاليا .ويكون النائب معرض لسحب الوكالة إذا طالب بذلك 10% من عدد الناخبين بدائرته المحلية .
والرئيس يتم إنتخابه مباشرة من الشعب ويعين وزيرا أولا مكلف بتشكيل الحكومة .
وفي المقابل يشهد الواقع السياسي الحالي خاصة داخل البرلمان حالة من الاستقطاب واختلال المعايير فيطفو على السطح المتلونون واصحاب المواقف المتقلبة وهو ما شهدناه حول مشاورات الحبيب الجملي الذي تم تكليفه من قبل الحزب الفائز بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية 2019 بتشكيل الحكومة ، وقد تم اسقاطها تحت قبة البرلمان حسب الفصل 89 من الدستور التونسي في فقرته الاولى، وهذا حدث يحصل لاول مرة في تاريخ تونس ، يعتبر طريق نحو ارساء مناخ ديمقراطي حقيقي واجب الحفاظ عليه .
وبذلك ننتقل إلى الفقرة الثانية من نفس الفصل المذكور الأعلاه ، حيث تنص على : 《يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر 》، وبذلك أصبح رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الكاملة في إنجاح المسار الانتقالي و إخراج البلاد من أزمتها و التصدي لعبث المتلاعبين بأمن تونس ومصلحتها العليا وذلك بإختيار الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة وحدة وطنية مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة بإستحقاقات الثورة و على رأسها السيادة الوطنية و الحرب على الفساد و الفقر و البطالة و القطيعة مع السيستام .
فعلا رئيس الجمهورية امام لحظة تاريخية ومتوقع انه سوف يتعرض إلى عدة ضغوطات سياسية من عدة اطراف لها علاقة بتشكيل الحكومة إن لم يتم ارضائهم ولكن تبقى الورقة الرابحة لديه هو اما منح الثقة للحكومة او حل البرلمان وفي كلتا الحالتين الشعب سوف يكون في صفه ، بطبيعة الحال إذا اختار شخصية ترضي ناخبيه وخاصة اغلبية نواب البرلمان هم نواب الصدفة وإعادة الانتخابات لن تكون في صالحهم .
فهل يفعلها رئيس الجمهورية ويضع حد للمهازل التي تحدث داخل وخارج قبة البرلمان ؟؟؟
