عبّرت مصر عن رفضها دخول قافلة الصمود لأراضيها مؤكدة حرصها على ضرورة التنسيق المسبق معها قبل أي زيارة للمناطق الحدودية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 11 جوان 2025 توضيح على ما وصفته بالضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة أشارت خلاله الى :
ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الداعمة للحقوق الفلسطينية ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، وتأكيدها على استمرار فتح معبر رفح لعبور المساعدات.
ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المصرية المختصة قبل أي زيارات للمنطقة الحدودية، سواء من خلال السفارات أو منظمات دولية أو حكومية أو غير حكومية.
الهدف من الضوابط هو ضمان أمن الزائرين وتنظيم الزيارات في ضوء الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في غزة.
رفض أي محاولات لتسييس العمل الإنساني أو استغلال الزيارات خارج إطار الضوابط الموضوعة. تشدد مصر على احترام القوانين الدولية ورفض الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.
وكان وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد طالب السلطات المصرية الأربعاء 11 جوان 2025 بمنع قافلة “الصمود” التي تضم مئات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الوصول إلى غزة، وذلك بعد انطلاقها من تونس العاصمة وتوجهها برا الى شرق ليبيا إثر وصولها الى طرابلس في وقت سابق.
وقال كاتس في بيان “أتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصولهم إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وألا تسمح لهم بالقيام باستفزازات أو محاولة دخول غزة، وهي خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها”.
وغادرت قافلة ”الصمود” تونس العاصمة صباح الاثنين 09 جوان بمشاركة أكثر من 1700 شخص من جنسيات مغاربية في اتجاه معبر سلوم على الحدود الليبية المصرية ثم القاهرة ثم معبر رفح.
وتضمّ القافلة أكثر من 100 سيارة و18 حافلة انطلقت من تونس العاصمة مرورا بسوسة وصفاقس وحسي عمر وبنقردان، وكان في استقبالها أعداد كبيرة من التونسيين للتعبير عن مساندتهم وتشجيع المشاركين.
وتندرج قافلة الصمود ضمن تحرك دولي يعرف بـ”Global march to Gaza” تضم نشطاء ومنظمات من 32 دولة وتهدف لكسر الحصار على قطاع غزة عبر التوجه برّا إلى معبر رفح.
