أكّد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح أنه حسب دراسة صدرت مؤخرا، تمّ تسجيل انخفاض في نسبة النمو في تونس بـ 4،4% ، حيث كان من المتوقع أن تكون النسبة إيجابية في حدود 2،7 إلا أنها سجلت تراجعا بسبب الأزمة الصحية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في تونس وفي العالم.
وشدد بن صالح خلال ندوة صحفية اليوم السبت 20 جوان 2020، على أن هذا التراجع سيؤثر على كل القطاعات خاصة قطاع السياحة والصناعات المعملية بدرجة أولى وبعض قطاعات التجارة والخدمات، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في التصدير بنسبة 8 % كذلك انخفاض كبير جدا في نسبة الاستهلاك بحوالي 8% وهو ما سيكون له تأثير مباشر على نسبة البطالة التي ستسجل ارتفاعا من 15،1 % إلى 21،6 % أي ما يعادل 264 ألف عاطل جديد عن العمل، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر من 15،2 % إلى 19،2 % ما يعني أنه سيكون هناك 475 ألف مواطن تحت خط الفقر خلال الفترة القادمة.
وأشار بن صالح إلى أن هذه التوقعات والأرقام التي تمّ تقديمها، بُنيت على موجة أولى من وباء كورونا فقط دون احتساب حدوث موجة ثانية من الوباء في تونس وهو ما من شأنه تعميق الأزمة أكثر.
