سلطت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، خطيّة على القناة التلفزية العمومية “الوطنية الأولى” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لفائدة المترشحة للانتخابات الرئاسية السيدة “عبير موسي”.
ويأتي هذا القرار بعد إفراد الحزب الدستوري الحر بتقرير في إطار تغطية الاحتفال بذكرى إصدار مجلس الأحوال الشخصية دون غيره من الأحزاب السياسية، علاوة على ما تضمنه التقرير من فسح المجال للمترشحة للانتخابات الرئاسية “عبير موسي” في مناسبتين للدعاية الانتخابية والترويح لحزبها ولشخصها، اضافة إلى تضمن التقرير تركيزا على صورة لها في الخلفية وهو ما يحيل إلى أن قراءة شاملة لمختلف زوايا هذا العمل الصحفي تفيد أنه ورد في إطار دعاية سياسية للحزب وأمينته العامة وبالتالي فهو يدخل في خانة الاشهار السياسي، وفق نص البلاغ.
