في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء يوم أمس الأربعاء 26 ماي 2021، أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، النائب ماهر المذيوب، عدم تلقي البرلمان لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان بالمجلس .
وأفاد مذيوب في تدوينته أنّه وبعد التثبت مع الهياكل الإدارية المختصة بمجلس نواب الشعب، تبين أن المجلس لم يتلقى أي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب.
النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي استنكر تدوينة ماهر مذيوب واعتبرها مغالطة للرأي العام، ونشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك فجر اليوم الخميس 27 ماي 2021، أكّد من خلالها للنائب مذيوب انّ إدارة البرلمان مدّته بمعلومات عكس التي نشرها هو والتي ادّعى فيها أنّ الإدارة لم تتلقى أيّ رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب.
ونشر نبيل حجي الرد الكتابي الذي تحصّل عليه بتاريخ 22 فيفري 2021، من قبل إدارة البرلمان بعد أن كان قد قدّم مطلب نفاذ للمعلومة حول الحصول على قائمة النواب الذين وردت في شأنهم مطالب لرفع الحصانة البرلمانية خلال المدّة النيابية الأولى والثانية.
وتضمّن الردّ الكتابي أنّه خلال المدّة النيابية الأولى من سنة 2014 وإلى حدود 2019، قد ورد على إدارة البرلمان 17 مطلبا لرفع الحصانة من قبل السلطة القضائية، في حين ورد مطلب وحيد لرفع الحصانة عن نائب خلال المدّة النيابية الثانية 2019/2024.
وأشار نبيل حجي أنّ الردّ الكتابي تضمّن مغالطة، موضّحا أنّه وجّه نفس المطلب لوزارة العدل وكان ردّها مختلف. وأوضح أنّ وزارة العدل أعلمته بتاريخ 15 أفريل 2021، أنّ 29 مطلبا ورد على البرلمان لرفع الحصانة عن 29 نائبا منذ سنة 2014 وإلى الحدود سنة 2021، وأفادته الوزارة أنّ 9 نواب من بين هؤلاء لم يتمسّكوا بالحصانة.
ويُبيّن الجدول الذي مدّت به وزارة العدل النائب نبيل حجي، ورود مطالب موجّهة لوكلاء الجمهورية لرفع الحصانة عن 9 نواب من بينهم 6 نواب يتعلّق بكلّ أحد فيهم ملف وحيد في حين أنّ هناك نائب تتعلّق به 4 ملفات ونائبين لهما ملفيْن إثنين. كما يكشف الجدول أنّ رئيس البرلمان تلقى مطلب رفع الحصانة في 11 نائبا وأبرز الجدول أنّ 29 نائبا صدرت ضدّهم مطالب رفع الحصانة وبلغ عدد الملفات القضائية 53 ملفا.
تجدر الإشارة أنّ تدوينة ماهر مذيوب جاءت على خلفية لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، حيث كشف رئيس الدولة عن وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة مؤكّدا وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار.
