تونس – أخبار تونس
توقعت منظمة التجارة العالمية في تقرير اصدرته الاربعاء 5 افريل 2023 تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7بالمائة في عام 2023 مقابل نمو التجارة العالمية بنحو 2.7 بالمائة خلال العام الماضي.
وأشارت المنظمة في تقريرها الى أن تراجع نمو التجارة المتوقع يرجع إلى تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، بالإضافة إلى تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية وحالة عدم اليقين بالأسواق المالية مبرزة أنه من المنتظر أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق إلى 2.4 بالمائة عام 2023، مقارنة بنحو 0.3 بالمائة عام 2022.
التعاون متعدد الأطراف يعزز النمو الاقتصادي
كما قامت المنظمة برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي والتجارة إلى 2.6 و 3.2 بالمائة على التوالي لعام 2024. وشدد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية “نغوزي أوكوانجو” في هذا الاطار على أن هذا الوضع يقتضي تجنب الحكومات تجزئة التجارة والامتناع عن وضع أي مشاكل أمام المبادلات مبينا أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف قد يعزز النمو الاقتصادي ومستويات العيش على المدى الطويل.
وحذر تقرير منظمة التجارة العالمية من أن “وتيرة التوسع التجاري في عام 2023 لا يزال من المتوقع أن تكون دون المستوى، متأثرة بالحرب المستمرة في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، والسياسة النقدية الأكثر تشددًا وعدم اليقين المالي”. وقالت المنظمة إن تجارة السلع كانت أكثر مرونة مما كان متوقعًا لمعظم العام الماضي، على الرغم من العبء الكبير الذي تسببت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا.
لكن في النهاية، سجل نمو التجارة 2.7 في المائة فقط في عام 2022 – أقل بكثير من 3.5 في المائة المتوقعة في أكتوبر الماضي – بعد التراجع الحاد في الربع الرابع، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية.
ارتفاع التجارة السلعية العالمية إلى 25.3 تريليون دولار
وتمت الاشارة إلى عدة عوامل أدت إلى الانخفاض الحاد في نهاية العام، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وتشديد السياسة النقدية استجابة للتضخم وتفشي COVID-19 الذي عطل الإنتاج والتجارة في الصين. كما قالت منظمة التجارة العالمية إن ارتفاع أسعار السلع ساعد في ارتفاع قيمة التجارة السلعية العالمية 12 بالمائة في 2022 إلى 25.3 تريليون دولار.
واستشرافا للمستقبل ، اوضحت المنظمة العالمية إن نمو التجارة في عام 2024 يجب أن ينتعش إلى 3.2 في المائة، بينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 في المائة. لكنها حذرت من أن “هذا التقدير غير مؤكد أكثر من المعتاد بسبب وجود مخاطر هبوط كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي العالمي، واحتمال حدوث تداعيات غير متوقعة من تشديد السياسة النقدية، والمخاطر على الاستقرار المالي وزيادة مستويات الديون”.
