أفادت عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، بأنّ موكّلها ليس فاسدا ولم يسرق المال العام ولم يتقاضى رشاوي و لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية، وفق تعبيرها.
وأكّدت قراش في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ القضية التي أودع من أجلها سمير الطيب السجن تتعلق بصفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة، مشيرة إلى أنه تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير الطيب مهام وزير الفلاحة.
وأوضحت أنه تم فسخ العقد بعد انجاز قرابة 90% من الصفقة و تحرير محضر القبول المؤقت قائلة: ‘في هذه المرحلة يدخل سمير الطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا ‘ ليتم القيام باستشارتين للقيام باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة.
وأضافت أنّ صاحب المشروع قام بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.
وقالت ان مليما لم يتم صرفه في كل ذلك بل حتى الضمان لم يسترجع و كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة لافتة الى انه تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، مشيرة الى ان سمير الطيب لم يعد في الاثناء وزيرا وجاءت بعده وزيرة في حكومة الفخفاخ و هو كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.
