نددت حركة النهضة في بيان اليوم السبت 11 فيفري 2023 بإيقاف الناشط السياسي خيام التركي، معتبرة أنها “جريمة اختطاف” وعملية ترهيب ممنهجة لكل المعارضين.
وعبرت حركة النهضة عن تضامنها الكامل مع خيام التركي، مطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وفي ما يلي نص بيان حركة النهضة
على إثر التطورات الخطيرة الأخيرة بإقدام سلطة الانقلاب على اختطاف الناشط السياسي السيد خيام التركي فجر اليوم السبت 11 فيفري بعد مداهمة وتفتيش محل سكناه واقتياده إلى جهة غير معلومة بحسب ماورد عن محاميه، فإن حركة النهضة :
1- تندّد بشدة بجريمة اختطاف الناشط السياسي خيام التركي في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها، وتعبر عن تضامنها الكامل معه، وتعتبر أن ماحصل لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيد وسلطته الانقلابية، وتطالب بإطلاق سراح السيد خيام التركي فورا.
2- تعتبر أن سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب عبر التفصي من مسؤولياتها باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والايهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج وتسليط أشد الضغوطات على القضاة لتطويعهم في خدمة أجندة الانقلاب وهو ما صرح به قيس سعيد بوضوح في لقاءه بالقائمة بأعمال وزارة العدل.
فبعد أن فشل قيس سعيد في كل المحطات الانتخابية والاستشارية التي ضمنها بخريطة طريقه انتصب حاكما عوضا عن القضاء يحاسب معارضيه بما عبر عنه في صفحة الفايسبوك للرئاسة واعتبره “إدانة ثابتة وليست مجرد قرائن” وتحاول القائمة بأعمال وزارة العدل جاهدة الضغط على القضاة للاستجابة لهذه الإرادة في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد وإصدار هذه الأحكام الجاهزة عليهم.
3- تدين بشدة مواصلة سلطة الانقلاب استغفال عقول الشعب التونسي الذكي الذي نزع عن هذه السلطة كل شرعيةً ومشروعية بمقاطعته الواسعة للاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها، وتحذر من خطورة ردة فعل قيس سعيد بعد الفشل في كل الاستحقاقات الانتخابية بتعمد سياسة الأنظمة الاستبدادية في تصفية المعارضين لمساره الانقلابي من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونقابيين عبر كيل التهم الملفقة وتحت شعار “المحاسبة” الزائف، وذلك بغاية التغطية عن العجز في إدارة شؤون البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية وفقدان المواد الأساسية وتحويل حياة التونسيات والتونسيين إلى معاناة يومية بالإضافة الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإشراف البلاد على الإفلاس وازدياد نسب الفقر والبطالة والتضخم والعبث بالعلاقات الدبلوماسية مع دول شقيقة وصديقة ولها علاقات استراتيجية مع تونس.
