أدانت حركة النهضة، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، قرار إيداع رئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي السجن، في القضية المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه، دون عقد جلسة استماع لأقواله، في قرار قالت النهضة إنه “يؤكد الطابع السياسي للقضية”.
وأصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قراراً بإيداع الونيسي السجن، أمس الأربعاء، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن الونيسي، المحامي فوزي جاب الله، لـ”العربي الجديد”.
وفي بيان لها، جدّدت الحركة تضامنها مع الونيسي ومع رئيس مجلس الشورى عبد كريم الهاروني، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين، والكفّ عن “استهداف الحريات العامة والفردية”.
ورفضت النهضة في بيانها ما قالت إنّه “لغة تهديد ووعيد” تستخدمها سلطة الانقلاب تجاه معظم فئات الشعب التونسي.
يشار إلى أن نائب رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي، أُوقف في 8 سبتمبر 2023، وتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث.
في سياق آخر، أوضحت حركة النهضة أن السلطات في تونس “تواصل إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية”، وهو ما من شأنه “الإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة، وهو ما زاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمتها”.
إلى ذلك، رفضت النهضة محاولات السلطات “إخضاع الإعلام العمومي، بما في ذلك نشرات الأخبار، وتحويلها لأدوات دعاية بدلاً من دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات”.
وحملت النهضة سلطة الانقلاب “مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية، وفقدان بعضها من السوق، ما سبّب معاناة إضافية للتونسيين”.
وفي ما يلي نص البيان:
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
عقد المكتب التنفيذي لحزب حركة النهصة اجتماعه الدوري عن بعد يوم الإربعاء 20 سبتمبر 2023، وبعد التداول في أهم تطورات الوضع الوطني العام فإن حركة النهضة:
1 -تدين الحركة إيداع الدكتور منذر الونيسي نائب رئيس الحركة من طرف حاكم التحقيق دون سماع بما يؤكد الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي وتجدّد التضامن مع نائب الرئيس ومع رئيس مجلس الشورى المهندس كريم الهاروني وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.
2- ترفض اعتماد سلطة الإنقلاب وحكومتها لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيل الاتهامات وتعميمها قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلطي وبما يزرع الشك ويبث الإحباط و يعرقل كل مجهودات الإستثمار ويعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية.
3 – تسجّل مواصلة السلطة إدارة ملف الهجرة دون رؤية استراتيجية واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة مازاد من مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمٌتها.
4 -ترفض إرادة سلطة الإنقلاب إخضاع الإعلام العمومي والحر بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات .
5- تحمل السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق مما تسبب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة إما في البحث عن هذه المواد الأساسية أو في طوابير أمام المخابز للحصول على الخبز.
6- تهنئ العائلات التونسية بالعودة المدرسية والجامعية وتتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وتستنكر عجز السلطة عن تخفيف معاناة العائلات بعد تدهور قدراتها الشرائية جراء غلاء اللوازم المدرسية الذي ينضاف إلى غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ في الأسعار عموما.
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
