تعهدت الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الاثنين.
وأوضح الغابري أن هذا التعهد يأتي في إطار الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري، فضلا عن وظيفته القضائية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، والذي ينص في عمومه على أن القضاء الإداري يستشار من قبل الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية.
وتابع أن القضاء الإداري يستشار أيضا في جميع المواضيع التي تحيلها عليه الحكومة، مؤكدا أن الاستشارة تكون بإبداء الرأي دون أن يكون رأي المحكمة الإدارية ملزما.
وكان البرلمان قد صادق يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم رئيس الحكومة هشام مشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي، ولكن الوزراء الجدد لم تتم دعوتهم الى اليوم لأداء اليمين أامام رئيس الجمهورية.
وكشف المشيشي في تصريح إعلامي يوم الجمعة الفارط، أنه وجه مراسلة لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد لأداء الوزراء المقترحين اليمين.
وقد ذكّر رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه الاربعاء الفارط بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور ورفضه لخروقات قال إنها حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة .
كما أشار الغابري إلى أن المحكمة الإدارية تستشار كذلك من قبل مجلس نواب الشعب بالنسبة لمشاريع القوانين التي يرتئي المجلس إحالتها على القضاء الإداري لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها.
