قالت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، إن على السلطات التونسية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى كل من تتم مقاضاته بموجب المرسوم 54 لممارسته المشروعة لحرية التعبير، وتقديم تعويض عن الضرر الذي لحق بضحايا مثل هذه الملاحقات التعسفية.
في تقرير جديد نُشر اليوم، تدرس الجنة الدولية للحقوقيين “إنفاذ السلطات التونسية للمرسوم 54 الذي فرضت من خلاله قيودًا غير قانونية وتعسفية على الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير، من بين حقوق الإنسان الأخرى. وقال سعيد بن عربية، مدير الجنة الدولية للحقوقيين في الشرق الأوسط، إن «السلطات التونسية تستخدم المرسوم 54 لإسكات الأصوات المعارضة والمستقلة بشكل تعسفي، في انتهاك واضح لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
«يجب عليهم إلغاء المرسوم 54 وإنهاء جميع الإجراءات التعسفية التي تم الشروع فيها لإنفاذ أحكامه». واستنادا إلى تحليل 14 قضية، بما في ذلك أربع قضايا تتعلق بإنفاذ المرسوم 54 ضد المحامين، فإن التقرير يبيٌن كيفية تعرض الأفراد المتضررين للمضايقة والتحقيق والتهم الجنائية والملاحقة القضائية والسجن، وكيفية انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك: حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحرية والأمن. يحلل التقرير كيف يسمح المرسوم 54 للسلطة التنفيذية باستخدام أحكامه للحد من الأصوات المستقلة تحت ستار مكافحة «الجرائم الإلكترونية» و «الأخبار الكاذبة».
وعلاوة على ذلك، يمكِّن المرسوم السلطات من ممارسة رقابة لا مبرر لها على ما يقوله الناس، بمن فيهم السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال استخدام المراقبة والعقوبات الجنائية، في انتهاك لالتزامات تونس القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتشعر الجنة الدولية للحقوقيين بقلق عميق إزاء العدد المقلق من الملاحقات القضائية بموجب المرسوم 54، وتدين اللجوء إلى الإجراءات الجنائية ضد المحامين والصحفيين والشخصيات السياسية والنقابيين وغيرهم من الأصوات الحرة لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير ممارسة مشروعة، سواء على أساس المرسوم 54 أو أي حكم قانوني آخر.
ويبحث التقرير كذلك كيف أن إنفاذ المرسوم 54 ينتهك التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فيما يتعلق باستقلال القضاء، نتيجة لزيادة الملاحقات القضائية للمحامين وزيادة استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في تونس.
وبغية ضمان الامتثال الكامل لالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، تدعو الجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية إلى القيام بما يلي: إلغاء المرسوم 54 ؛ إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أي شخص يحاكم بموجب هذا المرسوم بسبب ممارسته المشروعة لحرية التعبير وتقديم تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لمثل هذه الملاحقة التعسفية، وعند الاقتضاء، الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة ؛ الامتناع عن مواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقصر اختصاص هذه المحاكم على محاكمة الأفراد العسكريين على الجرائم ذات الطابع العسكري المحض ؛ إنهاء جميع الاعتداءات على المحامين والمعارضين السياسيين والصحفيين، بما في ذلك الإجراءات القضائية المسيسة والمحاكمات التعسفية وجميع حالات الاحتجاز التعسفي ؛ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحامين المحتجزين حاليا في انتظار المحاكمة أو المسجونين عند إدانتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان و/أو أدائهم لواجباتهم المهنية بصورة مشروعة ؛ وقف الاعتداءات على السلطة القضائية كمؤسسة وضد فرادى القضاة، وضمان تمكين القضاة من التصرف بشكل مستقل ونزيه في الدفاع عن سيادة القانون، والفصل بين السلطات وحقوق الإنسان.
