كشف القاضي الاداري السابق أحمد صواب مساء أمس الإثنين خلال برنامج “بلاتو” على قناة “الزّيتونة” أنّه تم ختم البحث في ملفات فساد وصفها بالكبرى وقال انها تهمّ أربع شخصيات منها سياسي بارز وان القطب القضائي الاقتصادي والمالي أقرّ خطايا وتعويضات تقدّر بالمليارات.
من جهته، نقل ”الشارع المغاربي” عن مصدر وصفه ب”الموثوق” أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي ختم الأبحاث وأحال لدائرة الاتهام ملفات تهمّ كلاّ من الرئيس السابق للنادي الافريقي وأمين عام نداء تونس سابقا سليم الرياحي والمرشّح السابق للانتخابات الرئاسية ياسين الشنوفي ورجل الأعمال الموقوف في قضية التّآمر على أمن الدولة شفيق جراية ورجل الأعمال والشريك السابق لبلحسن الطرابلسي في شركة “إسمنت قرطاج” لزهر سطا.
وأبرز المصدر أن قاضي تحقيق واحد نظر في القضايا المذكورة وان قيمة الأموال المطلوبة من خطايا وأضرار تقدّر إجمالا بأكثر من 800 مليار منها 700 مليار لمتّهم واحد. ومن أهم التهم الموجهة للرباعي المذكور “تبييض أموال”، وقد تقرّر ختم البحث فيها منذ أيّام قليلة، وفق نفس المصدر.
