أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، عن الكشف عن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية بين تونس وتركيا.
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال أن “النيابة العمومية بابتدائية العاصمة تولت فتح بحث تحقيقي ضد 10 اشخاص من اجل استقطاب أشخاص ونقلهم باستغلال حالة الاستضعاف وتسليم مبالغ مالية لنزع اعضائهم، طبق الفصول 2 و 8 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته”.
وأفاد البلاغ نفسه أنه “بناء على معلومات مفادها أن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، تم تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب، بالبحث في الملف، وتم يوم 19 نوفمبر ايقاف مواطن تونسي وهو يستعد للسفر الى تركيا عبر مطار تونس قرطاج، وبالتحري معه صرّح انه يعتزم السفر الى تركيا للتفريط بالبيع في كليته”.
وقد تبين من خلال الأبحاث أن مواطنا تونسيا يقيم بتركيا هو من يتولى ربط الصلة بين شخص يقيم بجهة المهدية ويستقطب الراغبين في بيع الأعضاء البشرية ، كما يتولى ربط الصلة بعدد من الأجانب الراغبين في الحصول على كلى.
كما تبين أن عمليات أخذ الاعضاء البشرية تتم كلها داخل مصحات خاصة بتركيا وأن ثمن الكلية الواحدة بلغ 15 ألف دولار.
