و بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة فإن الاخلالات والمخالفات توزعت على عدة محاور تتصل بأخطاء التصرف وانتدابات خارج اطار القانون ومنح دراسية وتوزيع المقاسم على الاعوان.
هذا إلى جانب تقاضي بعض الرؤساء المديرين العامين لمبالغ مالية بعنوان منح تأجير مناظرات دون وجه حق في مخالفة صريحة لأحكام مختلف الأوامر المتعلقة بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية. وتراوحت هذه المبالغ ما بين 378 دينارا و15,818 ألف دينارا.
كما لاحظ التقرير ذاته إحداث وحدات غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي، علاوة عن انتدابات مباشرة خلال سنتي 2016 و2017 (نسبة 100 بالمائة من إجمالي الانتدابات خلال سنة 2017) وهو ما يعد منافيا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان حد أدنى من الكفاءة المطلوبة للأعوان المنتدبين .
كما يعد كذلك مخالفة صريحة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة العقارية للسكنى والمقتضيات الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية.
كما شابت الخروقات تسوية عديد الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الأعوان دون سند قانوني أو ترتيبي وقد تمثلت أساسا في احتساب شهائد تم الحصول عليها بعد تاريخ الانتداب وأخرى قبله وباحتساب الأقدمية خارج الوكالة وبفترات التربص دون تبرير أو تفصيل.
لتتوصل الى تخصيص 280 ألف دينار للجان المناظرات و15.818 دينار لنقابي دون وجه حق. كما ورد في التقرير أنه تم صرف مبالغ مالية لفائدة أعضاء لجان المناظرة في غياب لأي سند قانوني أو ترتيبي يجيز للمؤسسات والمنشآت العمومية تأجير أعمال
المناظرات التي تنظمها.
الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية أشارت في تقريرها علاوة عن الشطط الذي اتسم به المبلغ الذي تحملته الوكالة بعنوان تأجير أعضاء لجان المناظرة تمّ صرف مبلغ 15.818 د لفائدة ممثل النقابة الأساسية للوكالة بعنوان منحة تأجير مناظرة دون وجه حق وذلك باعتبار أن مشاركته في لجنة المناظرة كانت بصفة ملاحظ التي لا تخول له القيام بمختلف أعمال اللجنة.
وكشفت أنه قد تم تأجير الرئيس المدير العام للوكالة عن المشاركة في أعمال لجنة المناظرة دون وجه حق، في مخالفة صريحة لأحكام الأمر عدد 2217 لسنة 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وبينت الهيئة ان الصندوق الاجتماعي بالوكالة العقارية للسكنى قام بإسناد تسبقات ومنح خارج إطار الصندوق الاجتماعي للوكالة. و انتفع أعوان الوكالة في هذا الإطار بمنح بعنوان دراسة الأبناء تصرف سنويا خلال شهر سبتمبر وبتسبقة على منحة الإنتاجية بعنوان عيد الأضحى، في مخالفة لأحكام منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 1988 المؤرخ في 14 مارس 1988.
وتوصلت الهيئة الى تحمل الوكالة العقارية للسكنى لمصاريف كراء مساكن وظيفية لفائدة النواب الجهويين دون توفر سند قانوني، وتعتبر هذه المبالغ كمكمل للأجر وهو ما يعتبر غير قانوني. وبلغت قيمة المصاريف المترتبة عن هذا الإجراء والتي تحملتها ميزانية الوكالة ما يزيد عن 64 ألف دينار سنويا حسب ما تضمنته الدفاتر المحاسبية للوكالة السنتي 2018 و2019.
وسجلت الهيئة انتفاع أعوان الوكالة العقارية للسكنى بمبالغ من الأموال الذاتية للوكالة بعنوان منحة دراسية لفائدة أبناء الأعوان المباشرين وأزواج الأعوان الذي يعملون بدورهم بالوكالة والأعوان المتوفين قبل بلوغهم سن التقاعد . ولاحظ التقرير أنه صرف هذه المنحة يتم خلال شهر سبتمبر من كل سنة علما وان قيمة هذه المنحة سجل تطورا هاما خلال السنوات 2014 – 2018 لتبلغ ما قدره 244.935 ألف دينارا، وأكدت ان إسناد هذه المنحة لا يخضع إلى أي مرجع قانوني أو ترتيبي وبالتالي حمل ميزانية الوكالة مبالغ هامة غير مبررة ودون وجه حق.
في سياق ثان كشف تقرير الهيئة عن تجاوز نسبة المقاسم المخصّصة للأعوان في تقسيم حدائق تونس منوبة القسط (1) النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي لأعوان الوكالة (5 بالمائة)، حيث بلغت هذه النسبة 7 بالمائة بعد تخصيص 25 مقسما عوضا عن 18 لفائدة أعوان الوكالة بعد أخذ موافقة الإدارة العامة وخلصت الى هذا الأمر الذي من شأنه التأثير على عملية البيع للعموم بالقسط الأول من التقسيم فضلا الى انه وتمت ملاحظة إسناد مقاسم في إطار الحصّة المخصّصة للإدارة العامة، في حين أن المقاسم المسندة غير مدرجة بقائمة المقاسم المخصصة للإدارة العامة التي أعدتها الإدارة العملية.
وأشارت الى انتفاع أشخاص بمقاسم مخصصة للهياكل العمومية دون تقديم مطالب مصادق عليها من جهات رسمية. وخلصت الى تسجيل عدة نقائص في مجال إسناد مقاسم الاعوان الوكالة ووجود خرق لشرط عدم الملكية المضبوط بقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ تاريخ 21 أفريل 1988 عند إسناد المقاسم لفائدة أعوان الوكالة.
والوكالة العقارية للسكنى هي منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية و الإستقلال المالي .تتعاطى نشاط البعث العقاري وتخضع للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع التشريع والتراتيب المنطبقة على المؤسسات والمنشآت العمومية. مقرها بتونس العاصمة ويمكن أن يكون لها فروع. وتخضع الوكالة العقارية للسكنى إلى اشراف الوزارة المكلفة بالاسكان.
تتمثل مهمتها في إنجاز المقاسم المهيأة والإسهام في خلق محيط عمراني سليم ومتناغم. كما تعمل على إحداث مدن عصرية تتماشى و التحولات الثقافية والإقتصادية التي تعيشها تونس مع مختلف دول العالم في إطار مقاربة إجماليّة كما أنها تحرص في إنجازاتها على التقيّد بخصوصيات الواقع الإجتماعي للبلاد.
