أفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن الانتخابات الرئاسية ليست مفاجأة ليتم الإعلان عن موعدها قبل وقت قصير، وقال: “بالنسبة إليّ لن تكون هناك انتخابات رئاسية لسببين، إما سيتم تأجيلها بحجة الخطر الداهم، أو ستجرى بمناخ أقرب لكونها لم تُنتظم من الأساس”.
وتساءل العجبوني، “بأي هيئة سنقوم بالانتخابات الرئاسية، وهيئة الانتخابات الحالية معيّنة من قيس سعيّد، وهي التي اشتكت ببعض المترشحين المنافسين ما أفقدها حيادها؟ بأي قانون انتخابي؟ بأي إعلام تعددي والمعارضون ممنوعون من دخول الإعلام العمومي؟”.
وأضاف، “حين تتوفر شروط انتخابات رئاسية محترمة حرة تعبّر عن إرادة الشعب بلا تخويف أو ترهيب أو سجون وإطلاق سراح المساجين، يمكن وقتها الحديث عن انتخابات رئاسية، أما إذا لم تتوفر هذه الشروط، فلن تكون هناك انتخابات رئاسية في تونس حتى وإن حدثت فستكون كأنها لم تحدث” على حد وصفه.
وتابع هشام العجبوني أنّ خطاب قيس سعيّد “خطير جدًا، حين وصف فيه معارضيه بالمتآمرين، إذ نسف بذلك قرينة البراءة، ولم يقل حتى (يشتبه في كونهم متآمرين)”.
واستغرب العجبوني من كونه لم يسمع سعيّد يتحدّث عن “الوظائف” قبل أن يصبح رئيسًا، “بل إنه درّس لثلاثين سنة في مسألة التوازن بين السلط الثلاث، لكنه مع ذلك طوّع السلطة القضائية لتصبح وظيفة لدى السلطة التنفيذية”، متسائلًا: “ماذا نفعل بالقضاء إذا كان سعيّد هو الحكم والخصم ويقول إنّ الإجراءات سليمة في ملف التآمر؟”، وفقه.
واعتبر العجبوني أنّ الموقوفين في هذا الملف هم “في حالة احتجاز قسري، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، خاصة بعد أن انتهت فترة الإيقاف التحفظي التي دامت 14 شهرًا”، وعن الامتناع عن إطلاق سراحهم، قال: “هذه ممارسات بعض العصابات لا الدول، ما يميّزهما عن بعض هو أنّ العصابة تتصرف خارج القانون، بينما الدولة يجب أن تتصرّف داخل القانون” وفق تعبيره.
وأشار العجبوني إلى أنّ مسألة الإيقاف مسألة استثنائية جدًا ولها جملة من الشروط من أهمها حالة التلبّس، مشددًا على أنّ “حرية التعبير مسألة مهمة جدًا للتصدي للاستبداد وانحراف أي سلطة في العالم لأنّ السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، وفقه.
وقال الناشط السياسي في هذا الإطار: “لا أمان قضائي أو قانوني في تونس، وهناك خلط متعمّد بين معارضة المنظومة ومعارضة الدولة، فأعارض سياسات وخيارات قيس سعيّد، لا أعارض الدولة التونسية”.
ولفت هشام العجبوني إلى أنّ “وضع القضاء التونسي يطلق صرخة فزع، رغم أنه الحصن الأخير أمام كل استبداد”، وقال إنّ “مسألة تدمير هذا القطاع كان ممنهجًا كي يصبح قضاء السلطة وقضاء التعليمات”، مذكرًا بما وصفه “تحريض سعيّد على معارضيه من بهو وزارة الداخلية التونسية، والحكم عليهم بأنهم متآمرين، وقوله (من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم)، ثم التنكيل بالقضاة الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية بعد أن عزلهم سعيّد في رسالة لبقية القضاة الذين أصبحوا مرعوبين من آلية الإعفاء..” وفق تعبيره.
وتحدّث العجبوني عن أنّ “عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يجعل من الدولة مارقة وخارجة عن القانون، وهو شكل من أشكال الفساد”، مضيفًا: “بلغنا مرحلة عبث غير مسبوقة، والدولة تدار حاليًا بعقل أمني بوليسي، فكل مشاكل البلاد يتم تفسيرها بالمؤامرات والاحتكار، وسعيّد يستعين بالمنظومة الأمنية والعسكرية ويستقوي بها ويهاجم عبرها معارضيه، بدل تحييدها”.
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يُفتح بعد باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الأثناء، يشار إلى أنّ عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، أعربت بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
