و أوضح بأن المخالفات توزعت حسب القطاعات على 3690 مخالفة في قطاع المواد الغذائية و1903 مخالفات في قطاع الخضر والغلال و721 مخالفة في قطاع اللحوم الحمراء والدواجن و47 مخالفة في قطاع البيض و110 مخالفات في قطاع الأسماك و399 مخالفة في قطاع المخازن المصنفة وغير المصنفة و154 مخالفة في قطاع المقاهي والمطاعم و167 مخالفة في قطاع الحلويات والمرطبات و491 مخالفات مختلفة أخرى .
أما فيما يتعلق بتوزيع المخالفات حسب نوعيتها فقد أشار الغريبي الى أنها تنقسم إلى 1346 مخالفة تهم البيع بأسعار غير قانونية اي الترفيع في الأسعار و233 مخالفة تهم حالات الامتناع عن البيع والإخفاء للبضائع وعمليات البيع المشروطة و231 مخالفة تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم والتلاعب بالمواد المدعمة و1769 تهم الزيادة غير القانونية في الأسعار و2532 عدم إشهار الأسعار و754 مخالفة تخص عدم مسك فواتير شراء و926 مخالفة تهم مسك آلات وزن غير قانونية و43 مخالفة تهم المضاربة والاحتكار و377 مخالفات أخرى.
على صعيد ثان كشف ماهر الغريبي عن حجز أكثر من 8 ملايين و338 ألف وحدة لمنتوجات مختلفة موزعة على النحو التالي اكثرمن 189 الف بيضة معدة للاستهلاك و1970 علبة سجائر و13992علبة مصبرات غذائية و11518 كراس مدرسي و41 ألف و 304 كغ من الخضر والغلال وأكثر من و130 ألف كلغ من السكر المدعم وأكثر من مليون و 969 ألف كلغ من مشتقات الحبوب المدعم و103 الاف و838 لتر من الزيت النباتي المدعم وما يفوق 65 ألف من المياه المعدنية والمشروبات الغازية.
أما فيما يخص الإجراءات الإدارية فقد قامت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس بالتنسيق مع المصالح المشتركة أساسا بسحب 5 رخص اغلبها تهم قطاع المخابز وتعليق تزويد 74 مؤسسة بين مخابز وتجار جملة للمواد الغذائية وتجار جملة للكراس المدرسي المدعم ومصانع لتعليب السكر وذلك خلال الفترة الممتدة بين جانفي وديسمبر 2023.
