أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس 20 ماي 2021 أنّ “الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية ستوفر تغطية اجتماعية شاملة للتونسيين” مشيرا الى وجود مشروع آخر قال انه يندرج ضمن استراتيجية الاصلاح وأنّه يتعلق بارساء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل .
وقال الطرابلسي خلال جلسة حوار عُقدت اليوم بالبرلمان “سأتطرق في مداخلتي الى جانبين… الأول يتعلق بموضوع المجهود الذي تقوم به الوزارة في نطاق العمل الحكومي والعمل المجتمعي بشكل عام واجراءات لمقاومة جائحة كورونا وللتصدي ولمعالجة الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن هذه الأزمة والجزء الثاني يتعلق بأهم الاصلاحات واستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة…نحتاج لدعم المجلس والسلطة التشريعية لتحقيق هذه الاصلاحات”.
وأضاف ” بخصوص الاحاطة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية نتيجة ازمة كورونا فلا بدّ من التأكيد أنّ الادارة العامة لتفقدية الشغل سجلت خلال سنة 2020 وجود 578 مؤسسة تشكو من صعوبات اقتصادية وتُشغل 86745 عاملا وعندما نقارن بالسنة التي سبقتها نجد أنّ عدد هذه المؤسسات وعدد العمّال تضاعفا مما يعني ان هناك صعوبات دائما تحصل لدى المؤسسات نتيجة للاوضاع الاقتصادية ولكن هذا العدد تضاعف ويعود ذلك الى تفشي جائحة كورونا والصعوبات التي خلقتها الأزمة الصحية لمؤسساتنا وللعاملين بها “.
وعن المساعدات للمتضررين من الجائحة قال الوزير “بالنسبة لأصناف من العاملين لحسابهم الخاص تمّ صرف مساعدات استثنائية وظرفية لفائدة 110 ألاف منتفعا خلال شهر افريل 2020 باعتماد جملي يقدر بـ 22 مليون دينار …أمّا في ما يتعلق بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل فقد تمّ صرف مساعدات استثنائية وظرفية لحوالي مليون و173 الف عائلة معوزة ومحدودة الدخل باعتمادات جملية قدرت بـ.256.3 مليون دينار كما تمّ تمكين بعض الفئات الهشة من التونسيين بالخارج أيضا من مساعدات عينية ونقدية ورغم محدوديتها فقد كان لها تأثير على العديد من المقيمين بالخارج وخاصة منهم الطلبة وقد تم ذلك بالتنسيق بين رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين الموجودين هناك اضافة الى انه حتى الأجانب المقيمين بتونس والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا تلقوا مساعدات من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة من طرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي …هذا الاتحاد الذي وزّع مساعدات عينية لفائدة 278.170 منتفعا من الحملة الوطنية للتبرعات وللمجهود الجهوي والمحلي والبرنامج الوطني للتصدي لجائحة كورونا”.
وتابع “هذه الوضعية استمرت وفي سنة 2021 رأينا مؤشرات تؤكد ان القطاع السياحي والقطاعات الحيوية هي الأشد تضررا من الجائحة الصحية وأخصّ بالذكر هنا المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين وتمّ في هذا المجال اصدار قرار الحكومة وتفعيله بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة لتقديم الدعم للمؤسسات السياحية وبلغ العدد الجملي للمنتفعين بالمنح الى حدّ هذا التاريخ 32.224 عاملا بالمؤسسات السياحية وادلاء سياحيين أو يعملون في مجال الصناعات التقليدية بمبلغ جملي قدره 6.4 ملايين دينار والعملية مستمرة خاصة أن هناك اجراءات تهم المؤسسات من خلال علاقتها بالأساس بالضمان الاجتماعي وقد تكفلت الدولة بدفع مساهمات الاعراف لمدة 6 اشهر من جانفي الى جوان 2020”.
وواصل “هناك اجراءات اخيرة اعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد العيد تتعلق بالحجر الصحي الشامل بين 9 و16 ماي 2021 ومنها اجراءات ذات طابع اجتماعي مثل مساعدات مالية مباشرة لفائدة الانشطة الاقتصادية الاكثر تضررا والتي يتم تحديدها من طرف وزيري الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية الى جانب تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 واعادة جدولتها على امتداد الثلاثيتين الثالثة والرابعة لنفس السنة …وتوجد اجراءات ذات طابع مالي وجبائي مثل تأجيل دفع الضريبة لصغار التجار والحرفيين المنضوين في اطار النظام التقديري الى موفى سنة 2021 وهناك 5000 قرض بـ5000 الاف دينار القرض لفائدة اصحاب المشاريع الصغرى الأشدّ تضررا وخاصة التي يرتبط نشاطها بفترة العيد وستجتمع الوزارتان لتحديد هذه الفئات وهذه الانشطة الاكثر تضررا..وكذلك هناك القرض الممنوح من البنك الدولي والذي ييتم توجيهه لدعم العائلات الفقيرة والمعوزة “.
وحول استراتيجية الاصلاحات التي تعتزم الوزارة انجازها، قال الطرابلسي ” هناك تدخلات ظرفية يفرضها الوضع ولكن اهم شيء هو المواصلة في عملية الاصلاحات التي تتعلق وتتركز بالاساس على اولوية الحكومة والوزارة المطلقة وهي مقاومة الفقر ومقاومته ليست مهمة وزارة واحدة بل هناك فقر متعدد الابعاد وفي جوانب عديدة يتعلق بالسكن وبالطريق وبالنفاذ للمرفق العمومي وبالدخل وبمستوى الامية وبالصحة ..ولكننا نعتقد ان الوزارة هي القاطرة في مسلسل مقاومة الفقر وسياسات ذلك عبر الاصلاحات التي تعمل على انجازها وخاصة توفير الحماية الاجتماعية وشموليتها لكل التونسيين في ظرف زمني محدد …لا بدّ من التأكيد على ذلك عبر وضع برنامج او تعميم الحماية الاجتماعية وشموليتها لكل التونسيين وضبط تاريخ معين لها حسب امكانات البلاد ليصبح لكل تونسي الحق في الحدّ من الادنى من الحماية الاجتماعية او ما نسميها بالارضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تتضمن 4 ضمانات تتمثل في تغطية صحية شاملة وتوفير الدخل الادنى لكل الناس وللاطفال وكبار السن وذوي الاعاقة …وكذلك تغطية صحية لكلّ التونسييين والتونسيات”.
واضاف “كسب تحدي الرقمنة ضروري ويجب ان ندرجه في الاصلاحات ذات الاولوية في الوزارة وفي هذا المجال وزعنا تقريبا 20 % بطاقة “لاباس والامان” سنة 2019 وطرأت بعض المشاكل …اليوم لدينا 3.5 ملايين بطاقة الكترونية تمّ طبعها و500 الف بطاقة الكترونية أمان وعقدنا اتفاقا بين الوزارة وصناديق الضمان الاجتماعي مع صندوق التأمين على المرض ومع البريد وتم الاتفاق على ان يتبنى البريد التونسي التوزيع لان له الخبرة والامكانات التقنية للتوزيع بأقل ما يمكن من الاخطاء “.
وقال الوزير “الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية ستوفر تغطية اجتماعية شاملة للتونسيين ولكن ايضا هناك مشروع آخر يندرج ضمن استراتيجية الاصلاح للوزارة ويتعلق بارساء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل …احداث نظام تأمين على فقدان مواطن الشغل في اطار صندوق مستقل يشمل الأُجراء المُسرّحين لاسباب اقتصادية أو فنية وكذلك تمّ ادماج فئة اخرى من حاملي الشهائد من الذين انهوا تعليمهم العالي والذين بقوا فترة دون شغل” مضيفا ” لم نتفق حولها بعد، قلنا يجب ان تكون هذه الفئة ايضا مشمولة بتدخلات هذا الصندوق الذي يمكن ان يوفر لها المرافقة والدعم المادي ومساعدتها على اعادة التأهيل والرسكلة من جديد او مرافقتها في انجاز مشاريع لاحداث اكثر ما يمكن من مواطن الشغل “.
