قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 1 أفريل 2024، بالسجن مدة ثمانية أعوام في حق موظف بالبريد التونسي متّهم بالاستيلاء على أموال حرفاء بالمركز البريدي الذي يعمل به.
وتفيد معطيات ملف القضية بأن منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تقدم بها حريف بمركز بريدي بالعاصمة وهو كهل مقيم بالخارج مفيدا بتعرض حسابه البريدي الى السرقة وذلك بسحب وتحويل مبالغ مالية منه بعشرات آلاف الدنانير.
وكشفت الأبحاث عن تورّط موظف بالمركز البريدي المذكور في الاستيلاء على تلك المبالغ، كما أنه استولى على مبالغ مالية أخرى من حسابات ثلاثة حرفاء آخرين، مفيدا أثناء التحقيق معه بأنه أنفق تلك الأموال على ملذاته الخاصة.، ليتقرر ايداعه السجن وإحالته على انظار القضاء.
