أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن الحزب قرّر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 13 مارس المقبل سيتحدد مكانها وتوقيتها لاحقا، لما أسمته دفاعا عن الدولة وانقاذا للشعب من مخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي والفقر.
وقالت موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 21 فيفري للإعلان عن نتائج اللجنة المركزية الموسعة المنعقدة يوم 19 فيفري، إن الحزب سيجبر رئيس الجمهورية على احترام الشعب التونسي من خلال تصعيد الاحتجاجات.
وأضافت موسي في هذا الإطار أن الحزب لن ينخرط في المسارات المغلوطة، وأن حقوق الشعب تمارس عبر صناديق الاقتراع فقط ولا يمكن تعويضها بحوارات عقيمة وتبادل الآراء في غرف مظلمة وتكوين لجان على المقاس لتقديم نصوص جاهزة مسبقة لتنفيذ مشروع سياسي للحاكم بأمره، وفق تعبيرها.
في سياق متصل جددت عبير موسي تأكيدها على أن الحزب لن يعترف بنتائج الاستشارة الإلكترونية، مؤكدة حرصها على مقاضاة المشرفين عليها من أجل “إهدار المال العام ومخالفة التراتيب والاضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين”.
