أدان الحزب الدستوري الحرّ، في بيان أصدره اليوم السبت 16 جويلية 2022، “الاعتداء على حقّه في الإجتماع طبق القانون”، إثر منعه من قبل السلطة الجهوية بسليانة من عقد اجتماع لجامعة الحزب بالجهة، في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية.
وندّد الحزب، بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي، داعيا الحكومة “إلى محاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة، والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية”، وفق تعبيره.
كما حذّر رئيس الدولة “من تواصل هذه الممارسات القمعية والاعتداءات المتكرّرة ضدّ الحزب المعارض”، بسبب الانتماء الفكري والسياسي، معتبرا أنّها “موجبة للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولن يتم السكوت عنها أو القبول بها”، وفق نصّ البيان.
وجدّد الحزب التزامه بالاستمرار في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات، والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي، ومنع تقويض الجمهورية المدنية، والتصدي لتمرير ما اسماه بـ “النسخة الثانية من منظومة ربيع الخراب والدمار”، في إشارة إلى الدستور الجديد.
