اعلن حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 31 مارس 2022 عن رفضه حل البرلمان المجمدة اشغاله معتبرا ذلك” خرقا آخر للدستور وتأكيدا قاطعا لما اسماها بالنوايا الإنقلابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد و لنزعته نحو الإستبداد.”
واكد الحزب في بيان صادر عنه اثر اجتماع مكتبه السياسي بصفة عاجلة خصص لتدارس تبعات الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية دعمه قرار مجلس نواب الشعب المجمدة اعماله إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
واعرب عما اسماه بـ”رفضه استعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وعن تضامنه المطلق معهم” معلنا شروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وجدد الحزب دعمه لـ”حوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته”.
ودعا سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد ما اعتبره “إنحراف خطير منذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها.”
