وعبّرت الوزارة في بيان لها، عن تفاجئها بانتهاج عدد من المعتصمين بمقرها لخطوات التصعيدية وصفتها ب”غير المسبوقة”، ورفضهم لمخرجات المسار التفاوضي بالرغم من التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة المنقضي حول المحاور العامة لخارطة الطريق، ومطالبتهم بتغيير ممثليهم باللجنة، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعطل هذا المسار.
وأكّدت تمسكها بخارطة الطريق المضمنة في محاضر الجلسات الممضى عليها يوم الجمعة 5 فيفري 2021 في إطار المسار التفاوضي الرامي الى إيجاد حلول جذرية لإشكالية تشغيل حاملي شهادة الدكتوراه من المعطلين عن العمل بمشاركة ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والدكاترة، ومذكرة بالتزامها المطلق بسياسة الحوار والتفاوض في كنف الجدية والمسؤولية والاحترام.
وقالت الوزارة إن عدداً من الدكاترة المعتصمين بمقرها قاموا “بمنع العاملين بالإدارة المركزية من جديد من الالتحاق بمراكز عملهم مما أدى إلى توتر المناخ الاجتماعي وتعطيل المرفق العام، والاعتداء اللفظي على الأعوان الذي وصل إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية في صورة تعرض أحد المعتصمين المضربين عن الطعام لأي مكروه، وتعطيل إسداء الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين”، وفق نص البيان.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن التوقيع الجمعة الماضي على محاضر جلسات العمل والتفاوض الخاصة بملف الدكاترة المعطلين عن العمل وذلك بحضور ممثلين عن الدكاترة، مبينة أن محاضر الجلسات، تضمنت مخرجات المسار التفاوضي ومجموعة النقاط التي وقع الاتفاق في شأنها لحلحلة الجزء الأكبر من الإشكاليات المطروحة والتي شكلت عائقاً أمام توفير فرص التشغيل لحاملي شهادة الدكتوراه.
ويطالب الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل الذين دخلوا في اعتصام بمقر وزرة التعليم العالي والبحث العلمي منذ نحو 7 أشهر بانتدابهم في وزارة التعليم العالي وفي مخابر البحث التابعة لكل الوزارات والهياكل العمومية.
