أدانت مجموعة من الجمعيات والمنظمات التونسية إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها رسميا مع الكيان الصهيوني معتبرة هذا القرار “دعما للاحتلال وتشجيعا لجرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني وتمهيدا لضمّ مزيد من الأراضي المحتلة وانتهاكا للشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المُتعلقة بالقضية الفلسطينية”.
وطالبت هذه الجمعيات في بيان، اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية، بتوضيح الموقف الرسمي التونسي من هذا القرار بما يتلاءم مع الموقف المبدئي الثابت للشعب التونسي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني والمُناصردون قيد أو شرط، لنضال الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المُستقلة وعاصمتها القدس.
وفي هذا الإطار، قال عضو في الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع فتحي عبادة في تصريح لإذاعة شمس أف أم إن هذه الاتفاقية تمثل خطرا على الأمن القومي في تونس.
وأضاف عبادة أن المحتجين يتوجهون للحكومة القادمة لتجريم التطبيع وإدراجه في الدستور التونسي والتصدي لكل المحاولات من أجل أن تصبح تونس منصة في المغرب العربي وبوابة للتطبيع مع العدو الصهيوني.
وتابع محدثنا أن الموقف الرسمي التونسي ضبابي ولا يستجيب للمرحلة وهو يسير في ركاب المحور الرجعي العربي الذي يتصدى لكل محاولة حتى تصبح تونس في محور المقاومة.
وصرح عبادة بأن البرلمان التونسي يتلكؤ في تجريم التطبيع باعتبار أن “حركة الاخوان ممثلة في حركة النهضة تتلكؤ ولها اتفاقيات ومعاهدات والتزامات مع اللوبي الصهيوني”.
