قال مصدر من البرلمان اليوم الاثنين إنّه تمّ إرسال القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم وفقا للفصل 70 من الدستور الى رئاسة الجمهورية وذلك اثر المصادقة عليه مباشرة من قبل مجلس نواب الشعب السبت الماضي.
يذكر ان الفصل 81 من الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام بعد استيفاء آجال الطعون والاجراأتالواردة في هذا الفصل وحظي مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور وخاصة الفقرة الثانية منه برمته بمصادقة 178صوتا مع احتفاظ نائبين إثنين ورفض 17آخرين. وعقد مجلس نواب الشعب يوم السبت 04 أفريل 2020 جلسة عامّة خصّصت للنظر في مشروع القانون الذي توجّهت به الحكومة إلى البرلمان بغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك بحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والوفد الوزاريّ المرافق له المتمثل في كل من وزيرة العدل ووزير الصحة ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
وتمت المصادقة على الفصول 1 و2 و4 بعد قبول مقترحات تعديل من جهة المبادرة بأغلبية تراوحت بين 160 و168 بالموافقة، في المقابل سقط الفصل الثالث في صيغته المعروضة من اللجنة بعد رفضه من قبل 174 نائبا وأصبح مشروع القانون يتكون من 4 فصول فقط. كما تمت المصادقة على الفصل الخامس والأخير من مشروع القانون بموافقة 174 نائبا واعتراض 16 نائبا، في ما احتفظ بخصوصه نائبان فقط بصوتيهما. يذكر انّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان قد صادقت يوم 31 مارس الجاري على النسخة النهائية من مشروع القانون بعد أشغال امتدت أكثر من أربعة أيام، وبعد إقرار جملة من التعديلات.
وتتمثل أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة النظام الداخلي على مشروع القانون المذكور الذي تقدّمت به الحكومة، منح رئيس الحكومة تفويضا بشهر واقتصاره على أربعة ميادين وعرض المراسيم التي تصدرها الحكومة على البرلمان في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة.
ويشار في هذا الشأن إلى أنه تم خلال جلسة توافقية انعقدت أول أمس الخميس بمقر البرلمان، جمعت رؤساء الكتل البرلمانية بوفد ممثل للحكومة، الاتفاق على تمديد آجال سريان مفعول قانون التفويض للحكومة إصدار مراسيم لشهرين عوض شهر وإسقاط فصل مراقبة دستورية المراسيم.
وات
