Opponents of Tunisia's President Kais Saied take part in a protest against what they call his coup on July 25, in Tunis, Tunisia September 18, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi
لم يحظى رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني ثقة التونسيين حيث لم تتجاوز نسبة الثقة 6 بالمائة، كما بلغت نسبة التفاؤل لدى التونسيين 12 بالمائة، وفق المصدر ذاته.
في أواخر 2023 ظل التونسيون متفائلون أكثر مما قبل انتخاب الرئيس سعيد، لكن يظهر من استطلاع الباروميتر العربي أن البعض بدأوا يفقدون الأمل.
لم تتحقق الوعود بتحسّن الوضع الاقتصادي؛ إذ يقول شخص واحد من كل عشرة أشخاص إن الوضع الاقتصادي جيد، وهي نتيجة لم تتغير كثيراً منذ عام 2013. كما تراجعت معدلات التفاؤل الاقتصادي، بواقع 14 نقطة مئوية منذ 2021. خلال هذه الفترة، زاد الجوع زيادة كبيرة، إذ قال ثلثا التونسيين إنهم لم يجدوا الطعام لمرة واحدة على الأقل في أخر شهر. والتصور الأكثر انتشاراً عن سبب انعدام الأمن الغذائي هو سوء إدارة الحكومة لهذا الملف.
التصورات حول أغلب المؤسسات السياسية سلبية نسبياً.
أعرب أكثر من الثلث بقليل عن الثقة في الحكومة، في حين يثق أقل من الرُبع في البرلمان. لكن الثقة في الرئيس سعيد تبقى قوية؛ حيث أبدى ثلاثة أرباع المبحوثين الثقة في قائدهم. إلا أن مستوى الثقة هذا يمثل تراجعاً بواقع ست نقاط مئوية منذ عام 2021.
على الرغم من ارتفاع مستوى الثقة في الرئيس، فالنصف فقط يصنفون أداء الحكومة تصنيفاً إيجابياً، وهي النسبة التي انخفضت ثماني نقاط مئوية منذ 2021.
يرتبط أعلى مستوى للرضا عن الحكومة بأدائها في ملفيّ الدفاع الوطني وتوفير البنية الأساسية، لكن الثلث فقط راضون عن مستوى الرعاية الصحية أو التعليم. وبلغت تصنيفات الأداء الاقتصادي معدلات أدنى؛ إذ أعرب أقل من الربع عن الرضا عن جهود الحكومة في تضييق فجوة الثروة وخلق فرص العمل والتصدي للتضخم.
يبقى الفساد مشكلة كبيرة في تقدير المواطنات والمواطنين؛ إذ قال أكثر من 90 بالمئة إنه منتشر في المؤسسات الوطنية بدرجة كبيرة أو متوسطة، وهي النسبة التي لم تتغير على مدار السنوات الثماني الماضية.
لكن هناك قدر أكبر بكثير حالياً من الاعتقاد بأن الحكومة تبذل جهوداً للتصدي لهذه المشكلة قياساً بالماضي. منذ 2021، اعتبر ثلثا التونسيين أن الحكومة تتصدى لهذه المشكلة، مقابل أقلية من المواطنين قالوا ذلك في 2016 ثم في 2019.
نظراً إلى المشكلات التي تواجه المواطن التونسي، فليس من المدهش أن يسعى الكثيرون لمغادرة البلاد. قال النصف تقريباً إنهم يفكرون في الهجرة، لا سيما الأصغر سناً والأفضل تعليماً. ضمن الفئة التي تفكر في الهجرة، قال أقل من النصف بقليل إنهم بدأوا في التخطيط لذلك، وقال 4 من كل 10 أشخاص إنهم يفكرون في الخروج من تونس حتى إذا لم تتوفر الأوراق الرسمية اللازمة للانتقال لدولة أخرى.
على الرغم من قمع مجموعات المعارضة، لا يرى التونسيون أن ثمة انحسار كبير في حقوقهم السياسية.
يرى 7 من كل 10 أشخاص إنهم يتمتعون بالحق في حرية التعبير، وهي نسبة أعلى قياساً بمثيلتها في 2019. وقالت نسبة أقل إن حرية تكوين الجمعيات مضمونة، بواقع 56 بالمئة، وقد تراجعت هذه النسبة قليلاً منذ 2021، لكنها أعلى من مثيلتها في 2019.
على الرغم من التغيرات السياسية، لا يزال التونسيون داعمون للديمقراطية، لكن بحذر. أكد 8 من كل 10 أشخاص على أنه رغم مشاكل الديموقراطية، فهي لا تزال نظامهم السياسي المفضل. لكن يربط 7 من كل 10 أشخاص بين الديمقراطية والنتائج الاقتصادية الهزيلة، وانعدام الاستقرار وعدم الحسم. باختصار، تبقى منظومة غير مثالية لكن مرغوبة. لكن ربما يرجع شق كبير من هذا الإحباط من الديمقراطية مع استمرار دعمها إلى كيفية تعريف الناس في تونس للديمقراطية. فهم يرونها أكثر ارتباطاً بتوفير الضرورات الاقتصادية، والمساواة تحت لواء القانون، وغياب الفساد، أكثر من ارتباطها بعقد انتخابات حرة ونزيهة. في الواقع، لا يفرّق التونسيون بين الديمقراطية والكرامة، والأخيرة كانت مطلباً أساسياً في احتجاجات 2011 التي أدت إلى سقوط نظام بن علي. من ثم، يُرجح أن يدعم التونسيون النظام القادر على تقديم النتائج وليس فقط السماح لهم باختيار قادتهم في انتخابات دورية منتظمة.
