وتنتصب هذه السوق، من 18 مارس الى 7 افريل 2023، في بناية لمستودع متوسطة المساحة في تقاطع بين شارع بورقيبة وشارع الجمهورية قرب محطة قطارات الضاحية الشمالية وتحتوي على عديد المنتجات الفلاحية من خضر وغلال ولحوم واسماك واجبان تباع باسعار قريبة لاسعار سوق الجملة.
وتنتظم السوق بالتعاون بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وولاية تونس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتقوم السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الوطنية بحملة للضغط على اسعار المواد الغذائية ومواد الاستهلاك الاساسية بتعليمات من رئيس الجمهورية لاسيما بعد الزيارة الفجئية التي اداها في فيفري الماضي الى السوق الشعبية بباب الفلة بالعاصمة وتلقيه طلبات ملحة من المواطنين بالتخفيض في الاسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة.
وصرح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة للصحافيين أن نقطة البيع من المنتج الى المستهلك ٌستعيد الامور الى نصابها في مجال الاسعار ونيل رضا المستهلكين وستدرس الجهات المعنية ومنها وزارة الفلاحة جعلها سوقا دائمة.
وقال أن هناك 20 سوقا من المنتج الى المستهلك في جميع جهات الجمهورية وتسعى الوزارة الى جعل هذه السوق دائمة مع ضمان مصلحة جميع الاطراف المعنية بالاسواق من مواطن وفلاحين منتجين.
وصرح رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بان نقطة البيع تمثل مناسبة للتعريف بمنتجات الفلاح التونسي وانتاجه المتاتي مباشرة من الضيغات الفلاحية والموانئ والمذابح باسعار مخفضة مقارنة باسواق التفصيل
وعبر عن الامل في ان تكون هناك نقاط بيع مهيئة وقارة جديدة في جميع ولايات الجمهورية بالتعاون بين اتحاد الفلاحة ووازرة التجارة ووزارة الفلاحة في المستقبل ولا تكون فيها هوامش ربح مفرطة على عكس الاسعار الموجودة في اسواق التفصيل.
وأشار الى أن حلقة التوزيع ترفع في الاسعار بشكل يمس من هامش ربح الفلاح و قدرة المواطن الشرائية ويجب تدارس هذا الامر لاعادة الامور الى نصابها.
وفي نطاق سياسة التحكم في الاسعار يحتضن شارع بورقيبة فضاء لبيع التمور من المنتج الى المستهلك من 11 الى 21 مارس يشارك فيه منتجون من ولايات الجنوب التونسي المختصة في انتاج التمور بمبادرة من المجمع
