من أجل النظر في وضعية المؤسسات العمومية و وضعية الوظيفة العمومية اليوم في تونس ، التقى وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه الامين العام نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 برئيسة الحكومة نجلاء بودن و وفد وزاري مرافق لها .
و خلال هذا اللقاء عبر الاتحاد عن تمسكه ببنود اتفاق 6 فيفري 2021 في قطاع الوظيفة العمومية ، والذي يعمل على تفعيل 46 اتفاقيات قطاعية ظلت منذ سنة 2015 داعيا إلى إصلاح المؤسسات العمومية . و تشبث الاتحاد برغبته في استكمال المفاوضات الخاصة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية . و أعتبر الامين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح لصحيفة الشعب أن تعطل تركيز هذه الاتفاقيات أدى الى تعطل مصالح الوظيفة العمومية و خلق توترا اجتماعيا حسب تعبيره .
و في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدداها لاستئناف المفاوضات بخصوص وضعية المؤسسات العمومية و النظام الاساسي للوظيفة العمومية ، لم تبدي الحكومة استعدادا لاستئناف المفاوضات بخصوص الزيادة في الاجور و تعديل الاجر الادنى المضمون ، و أشارت الحكومة الى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد و التي أثرت على المالية العمومية . و نقلا عن صحيفة الشعب أبدت الحكومة نية لمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي و المالية العمومية ” الازمة الخانقة و الغير مسبوقة ” . و سبق و أن طالب الاتحاد الحكومة بمصارحة الشعب .
في سياق اخر طلبت الحكومة من اتحاد الشغل إبداء رأيه في البرنامج المقترح على صندوق النقد الدولي في اطار المفاوضات . .
مفاوضات حاسمة و مصيرية تنتظر تونس التي تحصلت على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .
في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة تفاقمت بسبب جائحة كورونا ، حيث سجل النمو أدنى مستوى سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2 بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6 بالمائة في موفى 2020 .
(صورة ارشيفية)
