عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري أمس الخميس 13 جوان 2019 وأكّد على تضامنه الكامل مع الفلاحين المتضررين من الحرائق التي اتلفت مساحات هامة اغلبها زراعات كبرى ( أكثر من 530 هكتارا أي ما يزيد على 15 ألف قنطار من الحبوب ) ويدعو مجددا إلى الإسراع بإقرار التعويضات المجزية لهم وجبر خسائرهم ويحمل السلط المعنية مسؤولية التقصير في الإعداد للموسم ، كما يدعو إلى فتح تحقيق جدي حول أسباب الحرائق ومحاسبة كل من يثبت تورطه .
ودعا إلى التعجيل بتسوية وضعية المجمعين الخواص المضربين ورفع الصابة التي تشير كل التقديرات إلى أنها ستكون قياسية. وأكد على إلزام مراكز التجميع باعتماد وسائل الوزن الالكتروني و اشهار الوزن حرصا على الشفافية.
وندد بتمادي وزارة التجارة في تحدي الخيارات الوطنية و التعليمات الحكومية من خلال امعانها في ضرب وتدمير منظومات الانتاج بالتوريد العشوائي امتثالا لاوامر لوبيات الفساد ومنع التصدير والتضييق عليه والتساهل مع التهريب وعدم اصلاح مسالك التوزيع وفرض المنتوجات الموردة على غرار البطاطا في الاسواق وترويجها في مواسم ذروة الانتاج وهو ما نتج عنه انهيار الاسعار الى مادون مستوى الكلفة واتلاف كميات كبيرة من الخضر والغلال الصيفية مما كبد المنتجين خسائر جسيمة دون أن يستفيد من ذلك المستهلك.
وفي هذا الاطار ينوه المكتب التنفيذي بنجاح الوقفة الاحتجاحية التي نفذها الاتحاد لمنتجي البطاطا والاشجار المثمرة و الدواجن تعبيرا عن رفضهم للقرارات الاحادية الجائرة التي تتخذها وزارة التجارة في حق القطاع واهله.
كما يدعو الى مزيد تعميق النظر وتكثيف التشاور لبلورة مقترحات الاتحاد بخصوص مشاريع الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري والارشاد الفلاحي في اطار اللجنة المشتركة 5+5 وعبر عن عدم موافقته على الصيغة الحالية لمشروع مجلة المياه واستياءه من عدم تشريكه في صياغتها والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاته ويدعو إلى ضرورة إعادة النظر فيها، داعيا مجددا كل الفلاحين والبحارة إلى المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة عبر المشاركة المكثفة وحسن اختيار من يأنسون فيهم القدرة على تحقيق تطلعاتهم وخدمة قطاع الفلاحة والصيد البحري بصدق وأمانة .
