قدم المستشار القانوني لمنظمة أنا يقظ أحمد بدوي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 17 فيفري 2022، توصيات لاصلاح المنظومة القضائية، منها البت في مطالب رفع الحصانة المقدمة ضد القضاة، وكذلك الملفات المتعلقة بالجانب التأديبي، وإحالة ما يستوجب منها على النيابة العمومية.
كما اقترحت المنظمة ارجاع الاختصاصات ذات الطابع الاداري الى المحكمة الإدارية على غرار النزاعات الجبائية ونزاعات الضمان الاجتماعي والانتزاع من أجل المصلحة العامة، إلى جانب توسيع قائمة الأشخاص المعنيين بنشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح ليشمل القضاة من الرتبة الثالثة.
ومن بين المقترحات الأخرى، تغيير رئاسة محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية لتكون ذات رأسين لتجنب حالات الفساد، وتعديل قانون المحكمة العسكرية ومنع محاكمة المدنيين فيها، مع تحديد مؤشر عدالة لتحديد النقائص والاحتياجات. إلى جانب إعداد ميثاق أخلاقيات مهن العدالة وتشديد العقوبات التأديبية على المخالفين من مختلف مكونات منظومة العدالة.
