أكّد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، اليوم الأحد 12 مارس 2023، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، غدا الإثنين، يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، منوّها إلى أنّ “الحالة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد”.
وأوضح محفوظ أنّه “بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كلّيا العمل بالمراسيم، أي أنّه بداية من يوم الغد الإثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع بتقنية المراسيم”، وفق تأكيده.
“المراسيم السابقة تفقد صفة القانون في هذه الحالة”
“ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تُعرض وجويا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية”، وفق قول أمين محفوظ الذي يُضيف أنّه “في حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراسيم فإنّها تفقد تأثيرها”.
وأوضح محفوظ أنّ “المرسوم في حال لم يُصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويُصبح تراتيب، وبالتالي يُمكن الطعن فيه”.
وثمّن أستاذ القانون الدستوري أنّ مجلس النّواب هو أوّل مؤسّسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنّه “بالدستور الجديد، لا يُمكن للرئيس حلّ البرلمان متّى يُريد”.
