رفع المئات من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، اليوم الاربعاء، شعارات تطالب بالانتداب الفوري في الوظيفة العمومية لمن تجاوزت مدة بطالته 10 سنوات، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس نواب الشعب الذي تم تطويقه بالحواجز الحديدية وسط انتشار أمني مكثف.
وشهدت ساحة باردو قبالة مبنى البرلمان اختناقا مروريا كبيرا في ظل حالة الاستنفار الأمني وارتفاع أعداد المحتجين الذين قدموا من مختلف الولايات للتعبير عن سخطهم من طول بطالتهم بينما يواجه جلهم ظروفا اجتماعية قاسية لاسيما من أولئك الذين فاق سنهم 40 عاما.
وهتف المحتجون أمام أنظار رجال الأمن بشعارات مناهضة لتوجهات الحكومة التي تسعى بنظرهم إلى مزيد تشديد إجراءات التقشف وتجميد باب الانتدابات بالوظيفة العمومية العام المقبل، وهو ما يتعارض مع مطلبهم الأساسي في الانتداب الآلي لكل من فاقت بطالتهم 10 سنوات.
وضمن هؤلاء المحتجين شاركت مريم القابسي في الوقفة قادمة من ولاية قابس. وتعيش هذه الشابة في عقدها الرابع ظروفا اجتماعية متردية إذ لم تحظى منذ تخرجها في سنة 2008 من شعبة الألمانية بأية وظيفة الشيء الذي دفعها إلى النزول للشارع للمطالبة بالحق في الشغل.
وقالت مريم في تصريح ل(وات) إنها تعرضت للاستغلال من قبل مؤسسات التعليم الخاصة بمقابل 5 دنانير في الساعة لكن بوتيرة عمل لا تتجاوز الساعتين بالأسبوع. واكدت بأن أغلب المتخرجين من الجامعات ولا سيما في اختصاص اللغات أصبحوا ضحية جشع مؤسسات التعلم الخاصة.
ويهتف الشاب أنيس مسعود بأعلى صوته وسط المحتجين المرهقين بارتفاع حرارة الطقس للضغط على نواب البرلمان لتمرير مبادرة تشريعية تقدمت بها الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب في شهر مارس الماضي لتوظيف من فاقت بطالته 10 سنوات بالوظيفة العمومية.
ولا تختلف أوضاع هذا الشاب الأربعيني القادم من ولاية المهدية عن زميلته المعطلة عن العمل في شيء. فقد عانى بدوره من براثن البطالة منذ تخرجه سنة 2010 من شعبة الإنجليزية. وأغلقت أبواب سوق الشغل في وجهه وبقي بلا مورد رزق ولا تغطية اجتماعية كما يؤكد.
وشدد هذا الشاب على ضرورة الإسراع في مناقشة المبادرة التشريعية بأقصى سرعة بالبرلمان قبل حلول موعد العطلة البرلمانية في نهاية شهر جويلية القادم، مشيرا إلى أن تنسيقيات اتحاد أصحاب الشهاد المعطلين عن العمل الداعية لهذه الوقفة ستقوم بالتصعيد لفرض مطالبها.
وقال “قد نلتجئ إلى الإعلان عن الاعتصامات وصولا إلى إضراب الجوع من أجل تحقيق حقنا في الكرامة والشغل بالوظيفة العمومية لمن طالت بطالتهم 10 سنوات”، رافضا قبول أي حلول أخرى قد تلتف على جوهر المبادرة التشريعية والتي لم يتحدد موعد مناقشتها بالبرلمان.
ويشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية شهدت اليوم إيقاف عدد من المحتجين من قبل رجال الأمن وهو ما أثار حفيظة أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، الذين طالبوا بإطلاق سراحهم معتبرين هذه الممارسات بالقمعية لتحركاتهم السمية من أجل الحق في الشغل المكفول بالدستور.
