كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور في بيان صحفي له الأربعاء 22 جوان 2022 عن مخرجات زيارته إلى تونس خلال اليومين الماضيين (20 و21 جوان الجاري) في إطار رحلته إلى الشمال الافريقي، أين والتقى برئيس الدولة قيس سعيّد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما عقد عددا من اللقاءات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من مكونات المجتمع المدني.
في أعقاب هاته المشاورات يؤكد أزعور ما يلي:
“تساهم تداعيات الحرب في أوكرانيا في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، بينما تفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.”
“ويتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة بجهاز الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) واعتماد التحويلات الموجهة إلى الفئات الفقيرة بدلا من نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة (المؤسسات العمومية) للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة عن ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه.”
“ويحقق برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق. فتملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها. لذلك فنحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا. ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح.”
“وصندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكا قويا لتونس. ففي عام 2020، قدم الصندوق الدعم لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 وفي ظل بيئة دولية شديدة الصعوبة. وفي هذه المرحلة، يقف الصندوق إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها. وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.”
