قال القاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، إن ”الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جوهرها سياسيّ لكنّ يتعين أن يكون الحلّ دستوريّا في نصه ومتوائما مع روحه”.
وأوضح صواب، في مقال له نشره في جريدة المغرب، أن الأزمة ليست دستورية فقط وليست سياسية فقط بل هي مزيج وخليط وتقاطع مكثف بينهما.
وبيّن أن الحلّ يجب أن يكون متلائما مع الدستور ويتمثل في قبول التعديل الوزاري بالكامل تسمية ويمينا، واحتياطيّا باستقالة المشيشي سيما أن حكومته سياسيّا وواقعيّا في عداد حكومات تصريف الأعمال.
واعتبر صواب أن الأزمة السياسية وعدم الاستقرار الحكومي سيظلاّن قائمين إلى سنة 2024، قائلا: “من السذاجة أن نحلم بأن يكون ظل الدولة بأجنحتها الثلاث مستقيما والحال أن عودها سياسيا وتمثّلا أعوج، بما يعني التبعية وعلى الأرجح أن الانفجار الكُلي والوصاية الدولية قادمان إما فرديّا أو بالتزامن أو التعاقب، خاصة في ظلّ التمادي في تطبيق الدستور والقانون دون نزاهة، وذوبان الثقة بين الأطراف الرئيسية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والتشريعية وهيمنة القبائل على الدولة”.
