اعتبر المحامي أحمد صواب اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 أنّ قرار إحالة 21 ضابطا بالديوانة على التقاعد الوجوبي آلية خاطئة واجراء استعمل في غير موضعه، مستشهدا بحكمة مفادها أنّ الذيّ لم يتعض من التاريخ سيقع في نفس الأخطاء، مبرزا أنّه تمّ اعتماد هذه الآلية في عديد المناسبات في الماضي وكثيرا من المتضررين رفعوا قضايا وربحوها.
وأضاف صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” تمّ اعتماد آلية التقاعد الوجوبي لمكافحة الفساد وما شابه ذلك في الماضي وفشلت”، مُذكّرا بإحالة القاضي كمال قرادة على التقاعد الوجوبي قائلا ” عندما أراد بن علي وضع يده على المحكمة الادارية..تمّت احالة كمال قرداه على التقاعد الوجوبي ورفع حينها قضيّة وربحها”.
وتابع “وكانت لنا تجربة ثانية سنة 2011 عندما قرر فرحات الراجحي وزير الداخلية احالة عدد من الامنيين على التقاعد الوجوبي” مشيرا الى أنّ الاحالة على التقاعد لا تتم بأمر حكومي.
وأضاف “حدثت مرّة ثالثة في اكتوبر 2012 من قبل حكومة حمادي الجبالي أين تمّت احالة 12 أمنيا وحرس على التقاعد الوجوبي بطلب من علي العريّض.. وحدث نفس الشئ في سلك القضاة من فترة تولي نور الدين البحيري وزارة العدل” مؤكّدا أنّه في كلّ مرّة يتمّ ربح القضايا التي ترفع في هذا الشأن.
واعتبر صواب أنّ الاجراء يتضمن بين طياته أخطاء متضاعفة، قائلا ” قرار غير شرعي، خرق القانون ثمّ خرق سلطة القضاء يعني كارثة على كارثة وبالتالي … الاجراء خاطئ وتم المساس فيه بحقوق الدفاع” لافتا الى أنّ الحكومة أخطأت في الاجراءات .
وأشار الى أنّ الاجراء يتنافى مع روح الديمقراطية ومع الحقوق والحريات .
