أكد وزير المالية رضا شلغوم أنّ قانون المالية لسنة 2019 مرّ لأنه يتضمّن أولويات الحكومة للمحافظة على التوازنات المالية للدولة”.
وأوضح أنّ كل الإجراءات المضمّنة في القانون ستساهم في ارتفاع نسبة التصدير وتخفيض العجز التجاري و التحكّم في سعر الدينار.
وبيّن أنّ قانون المالية يتضمّن إجراءات لدعم الاستثمار وتشجيع المؤسسات الجديدة وإحداث بنك الجهات الذي سيمثل حلا للباعثين الجدد، كما يتضمّن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات وتحسين وضعيتها المالية وتكريس الشفافية وفقا للمعايير الدولية، حسب تعبيره.
ولفت الوزير إلى وجود 11 اجراءا في قانون المالية لمقاومة التهرّب الجبائي والتهريب على غرار الحد من المعاملات النقدية.
وشدّد على أنّ الإجراءات الاجتماعية في قانون المالية موجّهة بالأساس إلى ذوي الحاجيات الخصوصية والتلاميذ والفلاحين، إضافة إلى الفصل المتعلق بالسيارات الشعبية.
