طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان بتحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تحييدا تاما عن كل الأحزاب السياسية.
ودعا إلى تعيين إحدى الكفاءات التونسية العالية المختصة في الاتصال والتكنولوجيا بعيدا عن كل شبهة انتماء سياسي.
وأضاف في بيان أن الحكومة فرضت في السنوات الأخيرة قياديا بأحد الأحزاب على وزارة التكنولوجيا والاتصال وهو ما يجعل المعطيات الشخصية والمراسلات الهاتفية والالكترونية تحت سيطرة حزب بعينه دون غيره.
