التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بمقرّ الوزارة بالقصبة، بأعضاء مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، بحضور حاتم المزيو عميد المحامين وثلّة من إطارات الوزارة.
وأكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة، على أنّّ وزارة الماليّة حريصة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظّمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول أحكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2023.
كما تطرّقت الوزيرة إلى الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني.
وتمّ خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون حيث بيّنت الوزيرة في هذا السياق، أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة، مؤكّدة أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج اصلاح المنظومة الجبائية.
من جهته، قدّم عميد المحامين خلال هذا الاجتماع جملة من المقترحات المتعلّقة بجباية المحامي مبرزا الصعوبات التي تواجهها المهنة والوضعية الماليّة الحرجة خاصّة للمحامين الشبّان. وتمّ الاتّفاق على مواصلة التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل التعمّق في بعض المقترحات المقدّمة من قبل الجانبين.
