وأوضحت القرقوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن تداعيات تفشي فيروس “كوفيد-19” وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة حال دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020.
وأوضحت أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب ،المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
وأضافت في ذات الصدد أن الدوائر المركزية العشرة والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.
وتابعت أن الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي والتي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق… مبينة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات احالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.
وبخصوص الصنف الثالث من المخالفات اوضحت القاضية انه من اختصاص القضاء العدلي الذي احالت له محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.
وأشارت إلى أن وكلاء الدولة (النيابة العمومية) بهذه الدوائر 14 قاموا بإثارة الدعوى فيما يخص المخالفات المحاسبية وانتهوا من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى يتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.
ودعت القرقوري إلى ضرورة تنقيح القوانين المعنية بالعملية الانتخابية وتبسيط الإجراءات حتى يكون القضاء ناجزا وتصدر أحكامه في زمن معقول وحتى تتم المساءلة في الوقت المناسب.
وكانت القرقوري قد لفتت الانتباه في تصريح سابق إلى الصعوبات التي تواجهها المحكمة أثناء عملية التبليغ، على إثر إعادة عديد المراسلات بسبب عدم دقة عنوان المعني أو تغيير محل وسكناه، فضلا عن رفض البعض الأخر استلام المراسلة بما يطيل آجال التقاضي.
يذكر أن محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
وتمّ التنصيص على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية
