قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار قاضي التحقيق في ما يخص طلب الابقاء على وزير الشؤون المحلية والبيئة المعزول مصطفى العروي بحالة احتفاظ.
ليبقى بالتالي العدد الجملي للموقوفين بالسجن سبعة أشخاص، وعدد المحالين في قضية توريد النفايات الايطالية، 19 شخصاً محالا بحالة سراح.
