أفادت شركة نقل تونس في بلاغ لها، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، أنّ الإدارة العامّة للحرس الوطني قد تعهّدت بملفّ وجود شبهات فساد في التصرّف الخاصّ بالتسبيقات والقروض المسندة لأعوان الشركة.
وأكّدت الشركة أنّه تمّ الاحتفاظ بالعون المكلّف بمعالجة التسبيقات وسماع عدد من إطارات الشركة ومراجعي ومراقبي الحسابات وسيتم تحديد حجم المبالغ المستولى عليها وعدد السنوات التي قام خلالها بعملية الاختلاس على ضوء ما ستفضي إليه الأبحاث الجارية من قبل المصالح الأمنية.
وشدّدت الشركة على أنّ مبلغ 16 مليارا الذي يتمّ تداوله في وسائل الإعلام كمجموع إجمالي الاستيلاءات لا يمتّ للواقع بصلة ولا علاقة له بموضوع التعهّد السابق ذكره، حيث يتعلّق هذا المبلغ بأرصدة عالقة وغير مبرّرة حسابيّا لسنة 2017 وما قبلها والتي وردت ضمن التحفّظات العادية لمراقب الحسابات و هي لا ترتقي إلى درجة الإخلالات الجوهرية.
وأوضحت شركة نقل تونس أن صعوبة تبرير هذه الحسابات تعود إلى قصور تطبيقة الموارد البشرية المستغلة حاليا عن إجراء المقاربة بين المعطيات المعالجة بها والمعطيات المسجلة بالمحاسبة مضيفة إلى أنها أوكلت مهمة تصفية وتبرير الأرصدة المحاسبية المذكورة لمكتب خبرة.
