بين الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر الثلاثاء 12 جانفي2021 خلال ندوة افتراضية أنه لم يتم في تاريخ وزارة الداخلية والحرس البحري تسجيل نحو 1096 عملية اجتياز في سنة واحدة وهو ما يبين أن التعاون بين تونس وايطاليا والاتحاد الأوروبي تركز على الجوانب الأمنية وكأنه تحول تونس لحماية السواحل الأوروبية بإمكانيات تقنية بحرية وبرية وجوية بمنظومات رادارية وقاعات عمليات مشتركة وأنظمة اعتراض المكالمات البرية وان عقيدة الأمني تحولت حماية السواحل في حين أن الخطر متأتي من أماكن أخرى لاتقل أهمية وتهم الإرهاب وغيرها .
وأضاف أنه في جهات الانطلاق تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى ب34.5 بالمائة لوجود شبكات تهريب وتسفير للمهاجرين قوية وخزان مستعد للهجرة منهم أفارقة من جنوب الصحراء ومن يشتغلون من التونسيين في قطاعات غير منظمة فيما تحتل نابل المرتبة الثانية في منطلق المهاجرين غير النظاميين لوجود طموح منهم للتوجه نحو صقلية وليس لامبدوزا لتفادي الترحيل القسري من هذه المدينة.
مآسي المهاجرين سببها إستراتيجية أمنية تركز على الإيقاف لا الإنقاذ
وأبرز أنه في إطار ماسي المهاجرين تم تسجيل 106 ضحية منهم 75 إناث و6 أطفال و43 من الذكور إضافة إلى وجود 91 مفقودا خلال سنة 2020 معتبرا أن إمكانيات ومجهودات الحرس البحري ووزارة الداخلية التقنية واللوجيسيتة مخصصة لمنع المهاجرين وليس للإنقاذ والتعامل مع الضحايا من المفقودين الا في حالات قليلة حسب تعبيره. وأوضح رمضان بن أنه خلال عشر سنوات مابعد الثورة 65657 مهاجرا تونسيا بلغوا ايطاليا دون اعتبار الذين لم يسجلوا أو من اختفوا عن الأنظار في حين تم إيقاف 42019 مهاجرا بمعنى أن هناك نحو 100 ألف شاب وأكثر من 95% منهم وصلوا لسواحل أوروبية عبر مختلف الطرق البرية والبحرية. وأكد رمضان بن عمر أن أغلب الذين هاجروا اتجهوا بحرا نحو ايطاليا ومالطا بأكثر من 12 ألف مهاجر ونسبة 192 مهاجر برا نحو اسبانيا تليهما نحو البلقان وصربيا وتركيا معتبرا أن احتجاز أكثر من 600 تونسيا بمليلة الإسبانية قلص من توجه المهاجرين نحو اسبانيا السنة الماضية .
