تقدم رئيس بلدية قرطاج السابق بقضية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضد رئيسة جمعية أحباء قرطاج على خلفية تعرضه لحملة تشويه ممنهجة والثلب عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الورقية، حيث أتهمته بمنح رخصة بناء لمواطن بالمحاباة والحال أن هذا المواطن المتمتع بالرخصة قد تقدم إلى بلدية قرطاج منذ سنيتن بوثائق قصد الحصول على رخصة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة المتكونة من 4 وزارات (التجهيز والثقافة والسياحية والحماية المدنية والفنيين ذوي الاختصاص).
وقد عمدت رئيسة الجمعية أحباء قرطاج ليلى السبعي إلى شن حملات ممنهجة تستهدف رئيس بلدية قرطاج السابق وكافة الإطارات العاملة بالبلدية وأعوانها في محاولة بائسة منها من أجل الإساءة إلى صمعته وللتغطية على تجاوزاتها على خلفية استيلاءها على عقار بجانب محل سكناها وضمها إلى مسكنها دون موجب قانوني، علماً وأن هذا العقار على ملك الدولة وهو موقع أثري.
وحسب خبراء فإن الموقع أثري ويدخل ضمن الخارطة الأثرية لجهة قرطاج ويعتبر خرقاً للقانون واستيلاء على الملك العام واستغلال جمعية من أجل خدمة أغراض شخصية. وتجدر الإشارة إلى أن المعنية بالأمر تجمعها علاقات مع مصلحة التراث باعتبارها موظفة متقاعدة من المعهد الوطني للتراث، حيث تم التستر على تجاوزاتها من قبل بعض الأطراف النافذة بالمعهد الوطني للتراث مما أثار حفيظة بعض متساكني المنطقة الذين طالبوا من النيابة العمومية وهيئة مكافحة الفساد لفتح ملفات الفساد والتجاوزات التي ارتكبتها هذه الأخيرة وإحالتها على القضاء للنظر فيها، خاصةً وأن رئيس جمعية أحباء قرطاج تحام حولها شبهات فساد. ومن المرجح أن تكشف قضية الثلب عن عديد الحقائق والمعطيات بخصوص الاستيلاء على عقار تابع لأملاك الدولة ومصنف أثري، ومن المنتظر أن تتحرك السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة لوضع حد لهذه التجاوزات.
توفيق العوني
ليست هي الوحيدة التي تظم مساحة لبيتاها فهذا السلوك لدى الكثير في بلادنا