علّق رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التوريد والتصدير فتحي بن جازية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على بيان الغرف النقابية باتحاد الأعراف الداعي إلى إيقاف العمل بنظام المراقبة القبلية على التوريد.
واستنكر فتحي بن جازية في تصريح لـ”شمس اف ام”، اتخاذ سلط الإشراف لهذا القرار بصفة أحادية دون تشريكهم في المفاوضات، قائلا ”لو أعلمونا أن هناك نية لترشيد التوريد لتدخلنا لتنظيم العملية مع الموردين.. لأن هناك علاقات وأرقام ونتائج يجب تحقيقها بالنسبة للمعنيين..”
وتابع في هذا الإطار ”هي شركات مستثمرة ومعاملاتها مرتبطة بالبنوك فكيف ستقوم اليوم بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذه المؤسسات وكيف ستقوم بخلاص أجور الموظفين؟..وعلى سلط الإشراف أيضا أن يوضحوا المسألة في علاقة بالمصنع والمصنّع.. ثم لماذا لم يقع اتخاذ قرار بوقف السوق الموازية؟”.
وسبق أن عبّرت الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعنية بقرار نظام المراقبة القبليّة، في بيان لها اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، عن استغرابها لعدم إشراكها أو التشاور معها ومع المهنيين والمورّدين في أخذ القرار وأخذ رأيهم في الإجراءات الجديدة التي جاء بها البلاغ المشترك الصادر عن كلّ من وزارة التجارة وتنمية الصادرات و وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة.
وأضافت أنّ ذلك أدّى إلى غموض وعدم فهم لمضمونه من قبل جميع الفاعلين المتداخلين خاصّة وأنّ البلاغ لم يتطرق إلى الفرق بين المَصْنَعُ و المُصَنّع والمدّة الزمنية لسريان هذه الإجراءات (وقتية أم نهائية)، وفق نصّ البيان.
واعتبرت الغرف النقابيّة أنّ هذه الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع كتوريد المنتجات مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير، حيث أنّ عمليّة التزوّد من المَصنَع مباشرة أصبحت شبه مستحيلة باعتبار أنّ نظام التبادل التجاري بالعالم شهد تغيّيرات جوهرية، حيث أصبح التبادل التجاري يمرّ عبر منصات لوجيستية، إضافة إلى أنّ الإجراءات السبع الأخرى المعلن عنها بتاريخ 29/09/2022 ستعمق من مشاكل الشركات.
