جددت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، مؤكدة إدانتها “المطلقة” لجميع أعمال الإرهاب “متى وأينما ارتكبت وبغض النظر عن دوافعها ومبرراتها، بما في ذلك استخدام أساليب إرهابية بدوافع عنصرية أو
عرقية، أو أيديولوجية”.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه علي المنصوري الامين الثاني في وفد دولة
قطر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المناقشات العامة للجنة السادسة
(القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (77)، حول “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي”.
وأكد المنصوري أن التهديد الذي يشكله الإرهاب “يتطلب المزيد من التعاون
الفعال بين الدول الأعضاء والكيانات ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة،
والإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي”.
كما أكد أهمية أن تتضمن الاتفاقية “تعريفا محددا للإرهاب، وعدم ربطه بدين أو
عرق, أو ثقافة معينة، مع التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال
الأجنبي، والدفاع عن النفس، وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.
وقال إن التجربة الدولية في مكافحة الإرهاب “أثبتت أن هذا الخطر معقد
ومتطور، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الظروف الإنسانية لتعزيز أنشطتها”،
لافتا إلى أن الأشكال الجديدة والناشئة للإرهاب ، “تسعى للاستفادة من
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وتفرض تحديات جديدة كالهجمات
السيبرانية ضد البنى التحتية المهمة, والإرهاب البيولوجي وغيرها”.
وشدد على أهمية أن “تواكب جهود مكافحة الإرهاب هذه التحديات الناشئة لمواجهة التهديداتالإرهابية”.
وأبرز المنصوري أهمية تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة
الإرهاب بركائزها الأربع بشكل متكامل ومتوازن، واستعراضها بشكل شمولي يأخذ
بالاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وأشاد بالدور “المهم” الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في
تنسيق جهود الأمم المتحدة, وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات في مختلف
المجالات التي تتطلبها المكافحة الفعالة للإرهاب.
ورحب بالتقدم الذي يحرزه المكتب بالتعاون مع الدول الأعضاء، وكيانات اتفاق
الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب لتنفيذ برامجه ومبادراته
الاستراتيجية، وتعزيز التواجد الإقليمي, بما في ذلك المؤتمرات الإقليمية التي
عقدها المكتب مؤخرا.
