أعلن المكتب السّياسي لحزب الائتلاف الوطني التونسي، المجتمع أمس 2 أكتوبر 2022 بنابل، عدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة على هذا النّحو و بهذه الصّيغة
وأعرب عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي “الأحادي وغير الدستوري” و عدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والعقلاء والحقوقيين بالبلاد المنادية بمراجعة بنود هذا القانون المتضمن لكمّ هائل من “الإخلالات و النّقائص”.
واعتبر الحزب أن هذا القانون تعمّد إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ورِؤساء الجمعيات والكفاءات التونسيّة الممارسة لمهامها الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة في مختلف هياكل الدّولة مركزيّا وجهويّا ومحلّيّا، من ممارسة الحياة البرلمانية، وفق بيان صادر عنه.
ونبّه الائتلاف إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي، الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا، حسب نص البيان.
