قال العضو في هيئة الإنتخابات سامي بن سلامة، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 ، إن “الهيئة الحالية غير دستورية ورزنامتها باطلة” لأن تركيبتها لا تتوافق مع ما ينص عليه الدستور الجديد.
وأوضح بن سلامة في تصريح لشمس آف آم أن مدة العضوية في الدستور الجديد 6 سنوات وفي التركيبة الحالية 4 سنوات فقط مبينا أن “عدم دستورية هيئة الإنتخابات يهدد تونس”.
كما أقر بأن “الهيئة غير قادرة على الإقتراح وأنها مخترقة وتتشكل من تكتلات قطاعية”، مضيفا أن المدير التنفيذي للهيئة يتحوز على كل المعلومات ولا يريد مشاركة العمل مع باقي الأعضاء مما يتسبب له في الضغط وإرتكاب الأخطاء، تعقيبا منه على الخطأ الذي اتركب خلال اعلان الأرقام المتعلقة بالإستفتاء.
ويشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صادقت، أمس الثلاثاء، وبالإجماع، على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم علاوة على انطلاق التسجيل الآلي للناخبين بداية من اليوم.
