انتقد المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو البلاغ الأخير لوزيرة العدل، معتبرا أنه “لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة”
كما اعتبر في تدوينة نشرها أمس الأحد على حسابه بموقع الفايسبوك أن هذا البلاغ ”متخبّط ويحمل من الأخطاء أكثر من عدد أسطره و لا يعكس سوى الحالة النّفسيّة لكاتبه : الإحساس بالورطة ومداواة الخطيئة بالهروب للأمام والمكابرة والتّمترس خلف جدار الإنكار”
وأضاف” لم تعتذر الوزيرة التي تورّطت في تلفيق التّهم لزملائها القضاة وغالطت الجميع بقائمة إعفاءات تبيّن أنّها لا تضمّ أسماء فاسدين ولا مرتشين ولا زُناةٍ ولا متستّرين على الإرهاب .. بل ضحايا تصفية حسابات شخصيّة وانتقام بسبب عدم تنفيذ التّعليمات ذات الخلفيّة السّياسيّة ”.
وتابع ”في الوقت الذي كان فيه الرّأي العام ينتظر من ” وزيرة فضيحة الإعفاءات ” بلاغ استقالة يتضمّن اعتذارا صادقا وتفسيرا لملابسات إعداد قائمة العار .. بادرت بإصدار بلاغ ركيك الصّياغة غريب المضمون تذكّر فيه بأنّ القضاة ” المشمولين بالإعفاء ” .. محلّ تتبّع جزائي ..!”.
يذكر أن البلاغ الأخير لوزارة العد بتاريخ 14 أوت 2022 ، أقرّ بأنّ القضاة المشمولين بالإعفاء هم محلّ إجراءات تتبعات جزائية عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022، في إشارة للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمقتضى المرسوم المذكور.
