أعلن حزب الرايّة الوطنيّة، في بيان له اليوم الإثنين 4 جويلية 2022، أنّه سحب تسجيله من حملة الاستفتاء كحزب سياسي وقرّر عدم مشاركته بها، داعيا في هذا السياق، كافة القوى الوطنيّة إلى صياغة موقف موحّد “يليق بتاريخ تونس ونضال شعبها ضدّ حكم الفرد والاستهتار بالمؤسسات”، وفق نصّ البيان.
أعرب حزب الراية الوطنية في بيانه، عن استغرابه بعد “ظهور مشروع النصّ الذي أعدّته اللجنة الاستشارية التي “اصطفاها رئيس الدولة بنفسه” من “إنكار محتوى هذا النصّ تماما في المشروع المعروض”، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ الحزب أنّ هذه “النقائص وغيرها لا يمكن أن تُهيئ منطقيا لاستفتاء شفّاف في حملته ومنطقي في نتائجها”.
وذكّر بـ “موقفه الثابت بعدم العودة إلى وضع ما قبل 25 جويلية 2021 بأيّ شكل من الأشكال”، معربا عن “رفضه لما ورد في نصّ مشروع الدستور المقترح لما به من هنات وتوجّهات تحمل في طياتها نكرانا لإنجازات الدولة الوطنية، وقفزا على تاريخ البلاد، وفق تعبيره.
